شورای دولتی فرانسه و استرداد در امور سیاسی

نگاهی به رأی شورای دولتی در مورد ممنوعیت پوشش شنای زنان مسلمان در سواحل فرانسه

از دو ج نبه حائز اهمیت است : « ب ورکینی » رأی شورای دولتی درباره الف) برقراری نظم عمومی؛ ب) حفظ حقوق و آزادی. شورای دولتی مایل است تا حد امکان، نظم عمومی را به نظم عمومی مادی تفسیر نماید و مانع از این امر گردد که احساسات و نگرانیهایی ناشی از حملات تروریستی اخیر، دامنه مفهوم مزبور (نظم عمومی) را تا اندازهای گسترش دهد که حقوق و آزادیها را بدون وجود در این زمینه، معیاری « اصل تناسب » مبنای قابل قب...

وظایف دادسرا در امور مدنی در فرانسه

اداره‌‌ امور دولتی یا اداره‌‌ امور توسعه؟

اداره‌ امور دولتی که در کشورهای پیشرفته شکل گرفته، برای جوامع در حال گذار مناسبت زیادی ندارد و به جای آن باید از اداره امور توسعه یا مدیریت توسعه سخن گفت و بوروکراسی را در جهت تسهیل کارکرد توسعه‌ای دولت و بخش خصوصی سازمان داد. این مقاله می‌کوشد تفاوت این دو رویکرد و اهمیت اداره امور توسعه برای کشورهای در حال گذار را برجسته سازد.

ملاحظاتی بر شورای قانون اساسی فرانسه

شورای قانون اساسی یکی از برجسته‌ترین نهادهای ناظر در خانواده کلسنی ـ اروپایی دادرسی اساسی است. تأسیس این نهاد در سنت حقوقی فرانسه که آغشته به فرهنگ مونتسکیویی مبارزه با حکومت قضات است، با دشواری‌های نظری و عملی فراوانی همراه بوده است. اما واقعیت آن است که نظام‌های حقوقی همراه با جوامع انسانی یکسره در حال تحول‌اند. گرچه، تأسیس شورای قانون اساسی در حقوق اساسی فرانسه خود به مثابه یک انقلاب حقوقی ت...

قاعده منع استرداد مجرمان سیاسی در پرتو اجرای قانون جرم سیاسی

استرداد مجرمان یکی از راه‌حل‌های معاضدتی و حل تعارض صلاحیت بین دولت­ها بوده که دول با رضایت خود، به انجام آن اقدام می‌کنند. البته، مفهوم حقوق استرداد در خصوص برخی از مجرمان همچون مجرم سیاسی، از طریق عدم استرداد شخص محقق می‌شود. مبنای عدم استرداد مجرم سیاسی این است که در وضعیت­های مربوط به منع استرداد برای افعال مجرمانه سیاسی، هیچ­گونه منفعت مشترکی بین دولت­ها برای محاکمه این مرتکبان وجود نداشته...

وظایف دادسرا در امور مدنی در فرانسه